۲۸ دی زلزله های ارزی واردات را نابود می کند
واردات در کشور های جهان سوم، یکی از متغیر های مهم و موثر بر اقتصاد این کشور ها به شمار می آید، ایران هم به عنوان یکی از کشور های درحال توسعه، بخش های مختلف و متنوعی از اقتصادش متاثر از واردات کالا و تکنولوژی است و این امری اجتاب ناپذیر به نظر می رسد، در واقع به طور کلی ساختار اقتصادی کشور به گونه ای شکل گرفته که وابستگی شدیدی به واردات در عرصه های مختلف دیده می شود.
این در حالی است که بخش تولید کشور در حوزه های مختلف نیازمند تامین مواد اولیه است که ضرورت تامین ارز را دوچندان می کند.
از این رونرخ ارز یکی از مهمترین فاکتور های موثر بر واردات کشور است. کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات در این حوزه ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی کشور پیدا می کند، چرا که ثبات نرخ ارز محیط مناسبی را برای تولید، تجارت، سرمایه گذاری و واردات در کشور فراهم می کند و واردات به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اقتصادی کشور تسهیل خواهد یافت.
اما متاسفانه در دو الی سه سال اخیر در پی کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و تشدید تحریم ها، تامین ارز برای واردات به یکی از مشکلات جدی واردکنندگان تبدیل شد. اتفاقی که در نهایت تولید در بخش های صنعتی را با چالش همراه کرد.
درواقع یکی اثرات بی ثباتی نرخ ارز را باید در کاهش حجم واردات است. در صورت نابسامانی نرخ ارز، صنایع و سایر بخش های اقتصادی نیازمند به واردات کالاها، از تقاضای خود برای واردات ( تا برقراری وضعیت باثبات در بازار ارز) خودداری خواهند کرد، در نتیجه اقتصاد کلان کشور تاثیرات منفی به خود خواهد دید.
این در حالی است که نوسان نرخ ارز و روند صعودی آن منجر به کاهش ارزش پول داخلی و افزایش صادرات در کشور می شود که این مهم به سیاست های کلان اقتصادی کشور باز می گردد و نکته ی مهم در این میان به برنامه ریزی دولت ها و اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش واردات برای ایجاد تولید و ثبات اقتصادی است.
از سوی دیگر، استقلال بانک مرکزی و سیاست های مستقل از دولت از سوی این نهاد مهم اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات برای ایجاد ثبات نرخ ارز خواهد بود، چرا که سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی در صورت گره خوردن با سیاست های دولت تبعات زیان باری را برای اقتصاد کلان به دنبال خواهد داشت که می توان به رشد نقدینگی، افزایش تورم، اختلال در نظم اقتصادی و نوسان نرخ ارز دانست.
اما اثر دیگر در تامین ارز را می توان در میان فعالان وارداتی کشور مشاهده کرد. بسیاری از واردکنندگان مواد شیمیایی در یک سال اخیر با چالش تامین نقدینگی همراه بودند و این موضوع توانست بخش زیادی از آنها را از حوزه واردات خارج کند اما پیامد این ماجرا می تواند در بخش دیگر نیز قابل بررسی باشد. با خروج واردکنندگان واقعی، فعالیت دلالان بیش از گذشته خواهد شد و آنها با وجود رانت های موجود به راحتی ارز را تامین و در نهایت مواد اولیه را چند برابر قیمت به دست تولید کننده می رسانند. این مشکل در ثبت سفارش نیز قابل رویت است. درست زمانی که واردکننده قادر به ثبت سفارش نیست گاها افرادی این کار را به آسانی انجام می دهند.
اما بی توجهی دولت به این موضوع در نهایت صنعت کشور و در اشل بزرگتر اقتصاد را نشانه می گیرد، آن هم در شرایطی که چرخ صنعت باید با سرعتی بیش از گذشته به حرکت خود ادامه دهد.
