شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت فاکتورهای کلیدی برای پیش بینی اقتصادی

۲۲ دی شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت فاکتورهای کلیدی برای پیش بینی اقتصادی

شامخ PMI در عرصه اقتصادی نمایانگر وضعیت رونق، ثبات و رکود در بخش های مختلف است که به طور ماهانه این شاخص اطلاعات پرسشنامه ای خود را ارائه می کند، اطلاعاتی که از پرسشنامه های توزیع شده در بین مدیران شرکت های مختلف اقتصادی ارزیابی می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، با انتشار شامخ PMI آذر ماه ۱۴۰۰ پیش بینی های صورت گرفته بر اساس همین شاخص در ماه های گذشته به انجام رسیدند، به این معنا که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور  به ویژه  موضوعیت مذاکرات وین و نوسانات قیمت ارز و طلا حرکت نزولی حوزه ی اقتصادی قابل پیش بینی بود.

بر اساس شامخ کل اقتصاد در آذر ماه ۱۴۰۰ این شاخص به پایین ترین نرخ خود در ۴ ماه اخیر رسیده است که از رکود بخش های ساختمانی، خدماتی و کشاورزی به عنوان اصلی ترین عوامل این نزول نام برده می شود. این در حالی است که شامخ کل اقتصاد در آبان ماه ۵۱.۰۷ بوده که در آذر ماه به ۵۰.۹۷ رسیده است. (در زیر شاخه های این شامخ باید به میزان فعالیت های کسب و کار با عدد ۵۳.۱۳ ، میزان سفارشات جدید مشتریان با عدد ۴۸.۰۰، سرعت تحویل انجام و تحویل سفارش با عدد ۵۹.۲۳ ، موجودی مواد اولیه با لوازم خریداری شده با عدد ۴۶.۴۹ ، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با عدد ۴۸.۷۴ ، میزان مصرف حامل های انرژی با عدد ۶۷.۸۸  و میزان صادرات کالا یا خدمات ۴۷.۷۷ اشاره کرد. ) این بخش به واسطه ی تعداد کلمات و وجود جدول چندان لازم به نظر نمی رسد

از سوی دیگر شامخ PMI در بخش صنعت نیز متاثر از شرایط اقتصادی کشور، روند نزولی نسبت به ماه گذشته به خود دیده و از  شاخص ۵۷.۱۱ به ۵۶.۵۳ رسیده. باوجود این که زیر شاخه های شامخ کل صنعت بالا تر ۵۰ هستند اما در مقایسه با شامخ ماه گذشته روند رو به رشدی را شاهد نیستیم.

شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت دو فاکتور کلیدی برای پیش بینی شرایط اقتصادی کشور در ماه پیش روست که با توجه به شرایط موجود فعالان اقتصادی را این خصوص ناتوان ساخته است، شرایطی میزان انتظارات و امید ها را کاهش می دهد و این موضوع به نوسان قیمت ارز، کاهش نقدینگی، افزایش قیمت هزینه های تولید، کاهش قدرت خرید و مشکلات تامین مواد اولیه ی بنگاه های اقتصادی باز می گردد. در حالی که به مشکلات پیش رو باید عدم شفافیت تولیدکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و تعلل برای تامین مواد اولیه ی بازار داخلی، عدم پرداخت تعهدات و بدهی های خودرو سازان به قطعه سازان و مشکلات بروکراتیک در خصوص ثبت محصولات در سامانه ی جامعه تجارت و دریافت کد نقش توسط تولیدکنندگان و خریداران را اضافه کرد.

این روز ها، اقتصاد کشور به شدت چشم انتظار شرایطی با ثبات در عرصه سیاسی و اقتصادی است، ثباتی که با اخبار مثبت و منفی مذاکرات دچار تلاطم ارز و قیمت می شود و این بیشتر از هر چیز دیگر روند پیش روی شامخ اقتصادی کل را در مسیر نزولی و رکودی قرار می دهد.