از دولت الکترونیک تا چشم امید به نتایج مذاکرات دوختن

۰۶ آذر از دولت الکترونیک تا چشم امید به نتایج مذاکرات دوختن

نبود زیرساخت های لازم برای توسعه دولت الکترونیک، درکنار کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم در حوزه نقل و انتقالات پولی- بانکی، واردکنندگان را سردرگم کرده است. 

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران  دولت الکترونیک می تواند با کاهش زمان و هزینه در بسیاری از موارد به کمک واردکنندگان آمده و ثبت سفارش و واردات و ترخیص از گمرک را آسان کند . اما لازمه موفقیت در این زمینه وجود زیرساخت ها و نظارت بر فعالیت ها از سوی ارگان های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نیز در تلاش است با هوشمند سازی هرچه بیشتر ، میزان نیروی انسانی را به حداقل رسانده و به اجرای کارها سرعت بخشد. 

علی رهبری در این باره بیان کرده است، همه موارد مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

اما سوال مطرحی این است که آیا زیرساخت ها برای انجام فرآیندهای الکترونیکی به درستی فراهم شده تا واردکننده و صادرکننده بتوانند با استفاده از آن به فعالیت خود سرعت دهند. از سویی دیگر آیا الکترونیکی شدن برخی امور می تواند فساد در برخی بخش های اداری را از بین ببرد. 

این در حالی است که بارها واردکنندگان برای ثبت سفارش با مشکلاتی همراه بودند و زمان بر شدن این موضوع توانسته بر روند واردات مواد اولیه تاثیر گذار باشد. 

کند شدن واردات مواد اولیه شیمیایی که در صنایع بسیاری نقش آفرین هستند، تولید را کند خواهد کرد. درواقع با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا بازار برای افزایش قیمت ها آماده می شود. اما در ادامه این زنجیره به دلیل کاهش توان خرید در پی افزایش قیمت ها و تورم، پرداخت معوقات نیز افزایش خواهد یافت. اتفاقی که مجدد از انتها تا ابتدای زنجیره در حرکتی معکوس تمامی واحدهای فعال را گرفتار خواهد کرد. 

نگاهی به فعالیت های صورت گرفته به خوبی نشان می دهد، مشکل در یک نقطه می تواند زنجیروار تمامی حلقه های زنجیره تولید را گرفتار کند. اما از سویی دیگر کمبود نقدینگی و عدم همراهی بانک مرکزی در تخصیص ارز نیز توانسته بسیاری از واحدها را به کام تعطیلی کشاند. 

حال باید منتظر ماند و دید چه نتایجی از دور جدید مذاکرات حاصل می شود.

هرچند پیش تر امید می رفت بازار ارز پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید کمی آرا بگیرد اما ثبات اندک ماه های گذشته جای خود را به بازاری ناآرام داده است که می تواند خرید و ثبت سفارش ها را با مشکل همراه کند. 

درواقع مشکلات یاد شده چه در حوزه زیرساختی و چه در روند انجام کار و عدم ثبات نرخ ارز، واردکنندگان را گمراه کرد و آنها را برای برنامه ریزی سردرگم. امروز بسیاری از بخش های اقتصادی در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هستند زیرا با رفع تحریم ها و حل شدن موضوع نقل و انتقالات پولی-بانکی می توان ریسک واردات را کاهشی کرد.